24 ساعة-محمد العبدلاوي
تعيش الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على وقع مرحلة مفصلية، مع استعداد لجنتها الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الرابع عشر لعقد اجتماع حاسم اليوم الأحد 15 يونيو الجاري بمقر الجمعية في الرباط، بهدف انتخاب رئيس ومكتب مركزي جديد لقيادة التنظيم الحقوقي في الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أزمة شهدتها الجمعية إثر انسحاب ممثلي الحزب الاشتراكي الموحد من الترشح للجنة الإدارية، احتجاجا على ما وصفوه بـ”الإقصاء” من طرف تيار النهج الديمقراطي العمالي، ما أدى إلى توتر غير مسبوق داخل صفوف الجمعية.
معطيات متداولة كشفت أن الأيام الأخيرة شهدت حوارات متواصلة بين ممثلي الحزبين، أفضت إلى اتفاق مبدئي لإعادة إدماج ممثلي الحزب الاشتراكي الموحد في اللجنة الإدارية، خاصة بعد التوافق حول النقطة الخلافية المتعلقة بعدد المقاعد المخصصة لهم. هذا التطور اعتبره متابعون مؤشراً على بداية مرحلة تهدئة داخل الجمعية، بعد مرحلة من الشد والجذب طغت على أجواء المؤتمر الأخير.
وبحسب معطيات متداولة، فقد حسم تيار النهج الديمقراطي رئاسة الجمعية لصالحه، حيث من المرتقب أن تتولى سعاد البراهمة قيادة المكتب الجديد، في حين تشير مصادر أخرى إلى أن القيادة الفعلية ستظل بيد خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة والفاعلة البارزة داخل التنظيم، بالنظر إلى الأسماء المقترحة ضمن المكتب والتي توصف بولائها التاريخي للجناح الذي تمثله الرياضي.
وتتجه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نحو نهج جديد يقوم على المهادنة وإعادة ضبط العلاقة مع السلطات، في قطيعة مع أسلوب المواجهة الذي طبع ولاية الرئيس المنتهية ولايته عزيز غالي.
إقرأ أيضًا
هذا التحول لا يقتصر على تيار النهج الديمقراطي، بل يشمل أيضا أسماء من تيارات أخرى معروفة بخطاب أقل تصعيدا، ما يعزز مؤشرات دخول الجمعية في مرحلة جديدة من التهدئة والانفتاح على المحيط السياسي والمؤسساتي.
أما تركيبة المكتب المركزي الجديد، فقد أوردت مصادر انها ستعكس موازين القوى داخل الجمعية، حيث حصل تيار النهج الديمقراطي على عشرة مقاعد، تليه فدرالية اليسار الديمقراطي بسبعة أعضاء، ثم المستقلون بأربعة أعضاء، فيما نال الحزب الاشتراكي الموحد عضوين فقط.
كما ستضم التشكيلة الجديدة شخصيات وازنة من مختلف التوجهات، من بينها أحمد الهايج، وفاروق المهداوي، وعمر أربيب، إلى جانب البراهمة والرياضي، ما يجعل من المكتب الجديد مرآة للتوازنات الدقيقة التي تحكم المشهد الحقوقي داخل الجمعية.
