دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وهي أكبر جمعية حقوقية بالبلاد على خط ملف متابعة عبد العالي حامي الدين. وأصدرت الجمعية بيانا جاء فيه أن تعتبر نفسها معنية مباشرة بهذا الملف، وقد جعلت منه “احدى شواغله الأساسية في مكافحة الافلات من العقاب في الجرائم والاغتيالات السياسية”.
وعبرت الجمعية رفضها “توظيف قضية الشهيد لتصفية الحسابات السياسية من طرف الدولة أو غيرها، على حساب الكشف عن الحقيقة ومتابعة الجناة الحقيقيين”، وذلك في إشارة إلى أن إعادة متابعة حامي الدين تحوم حولها الشكوك.
وأضاف البيان أن الجمعية تدرك طبيعة الظرفية الحالية وما يكتنفها من رهانات، لكن من واجبنا أن نذكر بموقف الجمعية الحقوقي الثابت والمبدئي ودعا إلى احترام “حق عائلة وأصدقاء الشهيد بنعيسى آيت الجيد في سلوك جميع المساطر القانونية، الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي الاغتيال، والواقفين وراءهم والمتسترين عليهم، مع اطلاع الرأي العام على جميع النتائج التي سيسفر عنها ذلك »، كما حمّل البيان المسؤولية لاجهزة الدولة « لتواطؤها وحيادها السلبي في الهجوم على جامعة فاس، وعدم قيام القضاء بالتقصي والتحري والبحث الجدي المعمق، لكشف كافة عناصر الجريمة وملابساتها”.
وشددت الهيئة ذاتها على استمرار الجمعية، كطرف “مطالب بالحق المدني في القضية، وتشبثها بالتطبيق الشامل للعدالة رافضة أي تدخل أو توجيه أثناء سريان الدعوى من قبل المسؤولين الحكوميين، احتراما لمبدأ استقلال القضاء الذي يتعين عليه”.
