محمد العبدلاوي – 24 ساعة
قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وفق بلاغ صادر عن مكتبها الوطني يوم أمس الأحد 23 ماي، تنظيم الاحتجاجات الجهوية تحت شعار “كفى من الفساد ونهب المال العام، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة”.
وطالبت الجمعية بتسريع الأبحاث والمحاكمات ضد المفسدين وناهبي المال العام، واتخاذ إجراءات وتدابير حازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام مهما كانت مستوياتهم ومسؤولياتهم مع إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والمال العام وتطبيق مقتضيات الفصل 40 من القانون الجنائي، وذلك بحرمان المدانين في هذه القضايا من الحقوق الوطنية.
وحذرت الجمعية في بيانه الذي تتوفر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية على نسخة منه، (حذرت) من خطورة استمرار الفساد و الريع والرشوة والإفلات من العقاب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وطالب الحكومة والسلطة القضائية باتخاذ إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات والتصدي لأي انحراف أو فساد انتخابي محتمل ويدعو كافة المواطنين إلى التبليغ عن ذلك.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في ذات البيان من الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية وعدم تزكية من تحوم حولهم شبهات فساد أو متورطين في جرائم المال العام والفساد المالي، كما دعت إلى بتعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات في اتجاه منع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد أو تضارب مصالح أو تم تحريك المتابعة القضائية ضده من أجل جرائم الفساد ونهب المال العام من الترشح للانتخابات.
كما سجل رفاق الغلوسي في بيانهم وجود ملفات “استغرقت وقتا غير معقول أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة”، وذلك” يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على ضرورة صدور الأحكام القضائية داخل آجال معقولة”، و”لا يحقق النجاعة المطلوبة”.
وشدد الجمعية الحقوقية، على أن الأحزاب مسؤولة على ضمان نزاهة الانتخابات تجسيدا لدورها الدستوري والسياسي في بناء مجتمع المواطنة والديمقراطية وتخليق الحياة العامة، مسجلة أن بعض الأحزاب “تعاكس هذه الأهداف وتتناقض مع أدوارها وشعاراتها وبرامجها”، وأن تلك الأحزاب “لا تهمها إلا المقاعد والمكاسب الذاتية الضيقة وضمان استمرار الريع والفساد في الحقل السياسي”.
