24 ساعة- محمد أسوار
وجه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، الدار البيضاء، مراسلة إلى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مطالبا إياه بالبث ” داخل اجال معقولة والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة”، في القضية التي يتابع فيها واحد وثلاثون متهما؛ من ضمنهم البرلماني الشهير عن حزب البام، هشام المهاجري، ، وشخصيات أخرى، من جملتهم الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة، والباشا الأسبق لهذه المدينة، ومستشار جماعي، وموظفين، ومقاولين بإحدى المقاهي الشاطئية وغيرهم، على خلفيات اتهامات تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، واقصاء منافسين من المناقصة، وتزوير في وثائق وغيرها من التهم الأخرى، والمشاركة، كل واحد، حسب المنسوب اليه، تبعا لصك الاتهام”.
وكشفت المراسلة، التي حصلت ”24 ساعة” على نسخة منها، أن هذا الملف الذي أصدرت بخصوصه، غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكمها بتاريخ 13/07/ 2017، في إطار ملف جنائي ابتدائي عدد 1386/2623/2014، القرار رقم 1414؛ استغرق ثماني (8) سنوات دون اصدار قرار نهائي لحدود الآن، دون احتساب الزمن الطويل الذي استغرقته القضية امام الشرطة القضائية في إطار البحث التمهيدي وأمام السيد قاضي التحقيق، في إطار التحقيق الاعدادي طبقا لقانون المسطرة الجنائية.
وشددت على أن الملف تم تأخيره من جديد إلى غاية جلسة 28/09/ 2022 بسبب ”الحالة الصحية للمتهم هشام المهاجري النائب البرلماني والذي يبقى هو الثالث من نوعه بسبب ادلاء هذا الأخير بشواهد طبية، ونتمنى ان لا تكون تلك الشواهد الطبية المدلى بها مقدمة على سبيل المجاملة الغرض منها هو تمطيط أجل المحاكمة”.
وأشارت إلى أن الملف عرف ”تأخيرات قياسية وصلت الى خمسة وستين (65) جلسة دون أن يصدر أي حكم لحد الان، وهو الامر الذي بثير قلقنا وانشغالنا ويولد انطباعا بهدر الزمن القضائي والمس بمبدأ البث في القضايا داخل اجال معقولة، كما ان من شان ذلك ان يزكي التمييز في تطبيق القانون وانتهاك مبدا المساواة اتجاه احكام هذا الأخير”. حسب نص المراسلة
وأبرزت أن التأخيرات المتكررة لهذه القضية تشكل في جوهرها ”مسا، بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وهدرا للزمن القضائي، خاصة وان تلك التأخيرات قد تجاوزت الحدود الموضوعية والمعقولة وذلك في خلاف تام، مع توجه السلطة القضائية المعبر عنه في أكثر من مناسبة والذي يؤكد على ضرورة الحرص على النجاعة القضائية وذلك بإصدار احكام داخل اجال معقولة”.
وطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بـ”الحرص على تسريع الإجراءات المتعلقة بهذه القضية التي شغلت الراي العام كثيرا والتي سنظل في الجمعية نتابع أطوارها انطلاقا من مسؤوليتنا الحقوقية ودورنا كجزء من المجتمع المدني في محاربة كافة مظاهر الفساد وهدر الأموال العمومية”.
