24 ساعة-متابعة
عقدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، اليوم الخميس 22 من شتنبر الجاري، بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، جمعها العام العادي للمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي.
وعرف هذا اللقاء حضور أكثر من 80 مؤسسة إعلامية وصحفية تمثل مختلف وسائل الإعلام ”من الصحافة المكتوبة والإلكترونية والصحافة الجهوية وكذا الإذاعات الخاصة” .
وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، تقديم التقريرين الأدبي والمالي للجمعية ومناقشة العديد من القضايا المرتبطة بالتحديات التي تواجه القطاع.
وشددت الهيئة المذكورة على أنها ستنكب على إعداد تصور شامل لحماية المؤسسات الصحافية من تغول الشركات الأجنبية في مجال الإشهار، وإيجاد حلول مقبولة للحفاظ على مصالح المؤسسات الوطنية.
وفيما يتعلق بالقوانين المنظمة للقطاع، أشارت الجمعية إلى أنها ستربط الاتصال بالأمناء العامين للأحزاب السياسية الوطنية لمناقشة مشاريع قوانين خاصة بالصحافة.
وبخصوص وضعية الصحافيين، أكدت الهيئة التي تضم مدراء المقاولات الصحافية أنها ستعمل على عقد لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية لمناقشة الاتفاقية الجماعية، مشددة على أن الصحافي يجب ألّا يتلقى أجرا شهريا أقل من 7500 درهم.
وقالت فاطمة الزهراء الورياغلي، مستشارة وعضو المكتب التنفيذي للجمعية، في كلمة افتتاحية « منذ انتخابه، أبان إدريس شحتان، رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، عن التزامه القوي والصارم فيما يخص الإسراع في تحقيق الأهداف التي تضطلع بها الجمعية و التي تسهر على تحسين وضعية هذا القطاع المهم والاستراتيجي للمغرب ».
وفي ذات السياق ، أكد إدريس شحتان، رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، قائلا: « إن المكتب التنفيذي لديه الآن رؤية واضحة للغاية تتماشى مع توقعات وانتظارات المؤسسات الإعلامية والصحفيين. فالقطاع اليوم، لم يعد بحاجة إلى الدعم. نحن لا نطلب المساعدة. نحن بحاجة إلى معرفة أن قطاعنا يساهم في خلق الثروة وأنه قادر على دعم ومواكبة الاستثمار». كما اعتبر السيد شحتان في نفس السياق مضيفا: « يجب أن نعمل على تطوير مؤسسات ومنابر إعلامية قوية قادرة على خلق تأثير إشعاعي على الصعيدين الوطني والدولي، ولا سيما وأن بلدنا المغرب يواجه اليوم العديد من الأعداء. لذلك يجب أن تتحد جميع مؤسساتنا الإعلامية لمواجهة هذا العداء الأجنبي ضد المملكة. نحن مطالبون أيضا بدعم قضية الدولة دون قيد أو شرط واعتبارها أولوية عليا ومطلقة».
وأشار شحتان أيضا إلى أن الجمعية تربط علاقات تعاون مع أعضاء مجموعة من الأحزاب ومع نواب برلمانيين، كما أنها في صدد وضع اللمسات الأخيرة الضرورية قبل إنهاء مشروع قانون سيتم إرساله قريبا وبكيفية مباشرة إلى الجهات المعنية. حيث سيتضمن هذا القانون مسألة الحد الأدنى لأجور الصحفيين الذي يجب أن يُحدد بصافي 7500 درهم شهريًا. وبالموازاة مع كل هذه المشاريع السالفة الذكر، تعتزم الجمعية أيضًا اقتناء مقر جديد لها.
خلال أشغال الجمع العام العادي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، تم تقديم التقرير الأدبي للجمعية. وفي نفس السياق، فقد عقدت الجمعية ما لا يقل عن 20 اجتماعًا خلال الـ 12 شهرًا الماضي.
ومن بين محاور النقاش الرئيسية التي تم التطرق إليها خلال هذه اللقاءات، أهمية مواصلة الأشغال والإنجازات المختلفة التي بدأتها الهيئات السابقة، بالإضافة إلى مواكبة الاستثمارات المقدمة لفائدة المؤسسات الإعلامية من قبل الوزارة الوصية مع ضرورة إصلاح القانون رقم 90/13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة والقانون 13/88 المتعلق بالصحافة والنشر.
ومن بين المشاريع الأخرى قيد التنفيذ، استمرارية الجهود الاستثمارية المبذولة ، وكذلك فتح فروع جديدة للجمعية في جميع أنحاء المملكة ، بالإضافة إلى دعم الصحافة للقضايا الوطنية الكبرى وتسجيل علامة تجارية جديدة تتعلق بـ “التجمع المهني و الاقتصادي للناشرين الجهويين ” وكذا تنظيم دورات تكوينية لصالح المؤسسات الصحفية ومهنيي القطاع وأهمية مواجهة الإشكالية المرتبطة بعمالقة الويب GAFA ، وكذا تكثيف العلاقات مع ممثلي الأحزاب السياسية، والرفع من الشراكات المبرمة مع مؤسسات وشركات أخرى تنشط في جميع القطاعات ، وعقد اجتماعات مستمرة مع أعضاء نقابة الصحفيين، ثم الحاجة الملحة إلى توفر الجمعية على مقر عمل جديد، إلخ.
وتجدر الإشارة، إلى أن تمت الموافقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي من قبل أعضاء الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين الحاضرين في هذا الاجتماع العام العادي. كما عبر أعضاء الجمعية أيضا عن تجديد ثقتهم في الرئيس إدريس شحتان لسهره على القضايا الراهنة المرتبطة بالقطاع.
