24 ساعة – متابعة
قررت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على أوامر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، فتح بحث قضائي في واقعة الأستاذ الجامعي المشتبه به في الضغط على الطالبات ودفعهن إلى ممارسة الجنس معه، مقابل منحهن نقطا عالية في المادة التي يدرّسها بكلية الحقوق بسطات.
وكشفت صور من محادثات على تطبيق التراسل الفوري، الطريقة التي يقوم بها، الأستاذ ورئيس شعبة القانون العام، الذي انتخب موخرا عن الحركة الشعبية بدائرة أبي الجعد، بإجبار الطالبات على ممارسة الجنس معه مقابل النقاط، وتظهر المحادثات أن بعض الطالبات قبلن بالشرط.
وأظهرت الصور، أن المعني بالأمر يعمل أيضا، بعد إقناع الطالبات على ممارسة الجنس معه، على التوسط لهنّ، عند أساتذة آخرين، بغية منحهم النقط التي يرغبون فيها.
هذا ودخل المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، على خط القضية، وأعلن في بلاغ له، أنه اطلع بألم و حسرة على ما صدر بإحدى المواقع الإلكترونية المغربية، بخصوص أحد الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الأول بسطات من تلاعب مفترض بمصير طلاب علم و معرفة، بلغت حد استغلال وظيفته الشريفة ضد الطالبات بمنطق ” الجنس مقابل النقط “، و المعزز بتبادل رسائل نصية قيل إنها صادرة من هاتف الأستاذ موضوع الإتهام .
إقرأ أيضًا
واعتبر المرصد، أن هذا الموضوع يمس بسمعة أسرة التعليم العالي، وبالمؤسسة، والجامعة و الوطن، و أن هاته الشبهة تسيء لكل الأساتذة الباحثين و تضر بسمعتهم أمام المجتمع و الرأي العام و قد يتسرب الأمر إلى أفراد العائلة، مؤكدا على أن هذا النوع من الأحداث، و التي تقع اليوم في بعض المؤسسات في تصرفات غير محسوبة العواقب من طرف البعض القليل من الأساتذة الباحثين ” الفاقدين للتجربة أو ”الذين ابتلوا بمثل هاته الأخلاق” يحط من أدوار و رسائل التعليم العالي و يضرب المنظومة في قلبها.
وأعلن المرصد في بلاغ له، أنه قرر التنصيب طرفًا مدنيا في تحقيقات النيابة العامة بسطا وكل ما قد ينتج عن هذا الملف من تبعات و معطيات.
ودعا المرصد في ختام بلاغه، وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة المعنية إلى فتح تحقيق في الموضوع، و إخبار الرأي العام و الجامعي بنتائجه، درءا وتحصينًا لسمعة أسرة التربية و التكوين وطنيًا و خارجيًا.
وتجدر الإشارة، إلى أن واقعة النقاط مقابل الجنس، ليست الأولى من نوعها بالمملكة، حيث سبق لمجموعة من الكليات، أن عرفت حوادث مشابهة في السنوات الماضية.
