يوسف المرزوقي- الرباط
دعت حركة ”معا”، فرع سطات، في بيان لها، وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة بالمدينة، إلى محاسبة ”عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات على كل ما لحق بالكلية طيلة فترة رئاسته لها”، وذلك عقب تقديم الأخير استقالته من منصبه، جدراء تفجر فضائح جملة في الكلية المذكورة، أبرزها ما بات يعرف بفضيحة ”الجنس مقابل النقط”.
وقالت الحركة إنها تلقت بـ”ارتياح كبير قرار تقديم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات لاستقالته”، بعد وقوف تحقيقات المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي على جملة ”خروقات”، تعرفها الكلية خصوصاً وجامعة الحسن الأول بشكل عام.
واضاف بيان الحركة الذي حصلت ”24 ساعة” على نسخة منه، أن فرعها ”يتابع فرع على المستوى الإقليمي بإهتمام بالغ”، تقديم خمسة اساتذة أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بسطات، من أجل النظر في المنسوب إليهم بعد تحقيقات معمقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ أسابيع.
وطالبت الحركة بـ”ضرورة تمتيع الاساتذة الخمسة بمحاكمة عادلة، والحرص على تبيان الحقائق”، مستنكرة ”الصمت الغير مفهوم من الفصائل الطلابية وجمعيات المجتمع المدني وبرلمانيي الاقليم عما يقع بالكلية.
إقرأ أيضًا
