وكالات
قرر بنك المغرب بشكل رسمي مقاضاة شركة سويسرية لصناعة طابعات الأوراق النقدية في لوزان، بعد رفضها تقديم تفسيرات على خلفية معلومات نشرتها صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، حول ورود معلومات تتهم مسؤولي الشركة بتقديم رشاوي إلى المسؤولين المغاربة للفوز بصفقات توريد الطابعات إلى دار السكة بالمغرب.
و وفقا لما نشرته صحيفة “الحياة”، فقد صرح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري،للصحيفة اللندنية قائلا “طلبت المساعدة القضائية من وزارة العدل والحريات، وكُلّف مكتب محامٍ دولي لمقاضاة الشركة التابعة للمؤسسة الألمانية “كوينغ أند باوير”، بعدما رفضت الإجابة عن أسئلتنا حول صحة المعلومات الواردة في بعض الصحف الألمانية والسويسرية، حول افتراضات بدفع رشى لبعض المسؤولين عن طباعة العملات في بعض الدول المتعاملة معها.
وقال لجواهري إن الشركة امتنعت أيضا عن التجاوب مع طلب قدمه البنك لكي تستقبل هته الشركة مسؤولين من دار السكة، كما امتنعت عن تقديم أية معلومات، وهو ما دفع بالبنك إلى تكليف مكتب محاماة دولي بهذا الملف، يضيف الجواهري واعدا بأنه “لن يهادن”، في هذا الموضوع.
وكانت الشركة قد أُدينت من محاكم سويسرية بتبييض أموال وفساد وتقديم رشى، ووافقت الشركة على دفع غرامات بقيمة 35 مليون فرنك الشهر الماضي للخزينة الفيديرالية السويسرية، بعد اكتشاف خروق في حساباتها بقيمة 30 مليون فرنك، واتهام الشركة بعدم القيام بما توصي به الشفافية المالية والتجارية الفيدرالية لمنع مثل هذه الممارسات، التي يعاقب عليها القانون السويسري.
ويتعلق الأمر وفقا لوسائل الإعلام الألمانية، بدفع رشوة إلى مسؤولين عن طباعة الأوراق النقدية في بعض الدول بين عامي 2002 و2012، اكتُشفت عام 2015.
وأشارت إلى توقيف المسؤولين عن صفقات الاقتناء، إلى حين جلاء الحقيقة حول طبيعة المشكلة التي أثارت ردودا ومخاوف في الأوساط المالية والاقتصادية في المغرب.
ولفت والي بنك المغرب، إلى عدم وجود أية خطورة أو تأثير على طابعة الأوراق النقدية المغربية، لكننا نطالب الجهات السويسرية بمدنا بالمعلومات الكاملة لمعرفة حقيقة ما جرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية.
