سناء الجدني – الرباط
تعكف الحكومة على إعداد أول مشروع قانون يتعلق بالعملات المشفرة، حيث أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن مشروع قانون يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة سيرى النور قريبا.
وأوضح الجواهري، في ندوة صحفية عن بعد عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس لبنك المغرب برسم سنة 2022، أن لجنة تعمل على وضع إطار تنظيمي مناسب للجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك.
وأكد والي البنك المركزي أنه سيتم أخذ العديد من الجوانب بعين الاعتبار عند صياغة هذا القانون، لا سيما التجارب العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن أعمال مقارنة جارية مع صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي لإجراء المشاورات اللازمة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن هذا الإطار التنظيمي سيمكن أيضا من تحيين التشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
