أيدت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الجنايات بمراكش أمس الاثنين 16 أكتوبر، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة ضابط شرطة بعشر سنوات سجنا نافذا، كما رفعت الهيئة القضائية ذاتها العقوبة الحبسية في حق زميله مفتس شرطة الى ستة أشهر سجنا نافذا وذلك على خلفية ملف قضائي يتعلق بالارتشاء توبع بموجبه المتهمان في حالة اعتقال.
وكانت الغرفة الابتدائية بذات المؤسسة القضائية، قد قضت مساء الخميس 30 مارس الماضي، بإدانة ضابط شرطة المذكور بعشر سنوات سجنا نافذة، وثلاثة أشهر حبسا نافذة في حق مفتش شرطة كما أدانت الغرفة ذاتها مروجا للمخدرات بستة أشهر سجنا نافذة.
وسبق لقاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أن أحال على الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، ملف الضابط ومفتش شرطة المشتبه في تورطهما في تسلم رشوة من تاجر مخدرات، من أجل عرضه على أنظار العدالة لمحاكمته من أجل المنسوب إليه.
وكانت مصالح ولاية أمن مراكش، قد أحالت بداية شهر يناير الماضي، نائب رئيس الدائرة الأمنية 11 بحي المسيرة رهن تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات من ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
تفاصيل الملف تعود حينما تم اعتقال رجل الأمن على خلفية اتهامه بابتزاز مروج للمخدرات في مبلغ مالي ناهز 20 ألف درهم مقابل إطلاق سراحه بعدما تم اعتقاله إثر مطاردة أمنية.
وحسب صادر موثوقة فقد نشب خلاف بين ضابط شرطة المعني ومساعده مفتش شرطة، ما دفع الأخير إلى الانتقال إلى المصالح المختصة، حيث وضع شكاية في الموضوع، قبل أن يتم توقيف نائب رئيس الدائرة الأمنية وإخضاعه لتحقيقات قضائية أسفرت عن اعتقاله ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.
المصادر ذاتها أكدت أن مصالح الشرطة القضائية بولاية امن مراكش اعتقلت “البزناس” الذي أخضع كذلك لتحقيقات أفرزت تفاصيل إطلاق سراحه من طرف المسؤول الأمني مقابل مبلغ رشوة.
