تلقى حزب الأصالة والمعاصرة ضربة أخرى بعد إسقاط المحكمة الدستورية برلمانيّين من الحزب في دائرة وجدة: يوسف هوار وعبد القادر حظوري. وجاء إسقاط هذين البرلمانيين نتيجة طعن قدّمه الاستقلالي عمر حجيرة، طلب فيه إلغاء انتخابهما، في اقتراع 7 أكتوبر الماضي في دائرة وجدة -أنجاد.
واقتنعت المحكمة بمبررات الطعن لأن المعنيّين ظلا، طيلة فترة الحملة الانتخابية، بل وفي يوم الاقتراع، يوزّعان أقراصا مدمجة تتضمّن أشرطة فيديو، قاما أيضاً بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الموقع الشخصي للمرتب ثالثا في لائحة المطعون في انتخابهما.
وأوردت يومية “أخبار اليوم” أن المصنف ثالثا في لائحة حزب “البام” ظهر في شريط فيديو وهو يَعِد مواطنين بالاستفادة من خدمات صحية داخل مصحّة خاصة.
وألقى أحد المعنيَّين خطابا قال لهم فيه إنه أنشأ -مع محسنين- مؤسسة صحية، واعداً إياهم باقتراب اليوم الذي ستفتح أبوابها في وجههم، بل وتقدّم لهم وصولات على الحاضرين، قبل أن يتم استبدالها، بعد ذلك، ببطاقات تسمح لمَن يحملونها بالولوج مجاناً إلى المصحة.
وذكَر حجيرة أن المعنيّ “استغل المشاريع المشاريع الصحية الخاصة في الدعاية الانتخابية”. كما قدّم للمصوّتين هباتٍ عينية قايَضهم بها على أصواتهم، وهذا سلوك يتنافى مع حرية ونزاهة الانتخابات، ويشكّل، بتعبر حجيرة، “مناورة تدليسية” أثرت على إرادة الناخبين وأفسدت العملية الانتخابية.
فهل سيتم تطبيق مقتضيات المادة الـ62 من القانون التنظيمي لمجلس النواب في حق المعنيّين، والتي تنص على الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 ألاف درهم إلى 100 ألف في حالة تقديم وعود انتخابية؟
