24ساعة-متابعة
حجز قاض على مجموع ممتلكات الرئيس الأرجنتيني السابق ألبرتو فرنانديز (2019-2023) للاشتباه به في قضية فساد مرتبطة بالصفقات العمومية الممنوحة خلال ولايته.
وبالإضافة إلى تجميد ممتلكاته رفع القاضي المسؤول عن قضية التأمين نيابة عن مؤسسات الدولة أيضا السرية المصرفية عن حسابات رئيس الدولة السابق الذي انتهت ولايته في دجنبر الماضي. وفي التشريع الأرجنتيني، يعتبر الحجز إجراء احترازيا تقرره المحاكم لمنع أي معاملة على الأصول المعنية، دون المساس بحقوق مالكها.
وتفجرت هذه القضية الشهر الماضي بعد أن نشرت الصحافة المحلية معلومات عن عقود تأمين مثيرة للريبة مع مؤسسات الدولة والتي قد تكون استفادت منها عائلة سكرتيرة الرئيس السابق.
ويشمل الحظر على الأصول الذي فرضه القضاء أيض ا حوالي ثلاثين من كبار المسؤولين السابقين في إدارة فرنانديز. وكتب القاضي خوليان إركولوني في قراره الذي نقلته الصحافة المحلية أن وسيط التأمين “مارتينيز سوسا هو زوج ماريا مارتا كانتيرو، سكرتيرة ألبرتو فرنانديز، ويشتبه في أن هذا الارتباط قد يكون هو الذي حدد دوره المهيمن في وساطة التأمين بين كيانات الدولة و الهيئة العمومية “ناسيون سيغوروس ش.م “.
إقرأ أيضًا
وتتعلق شكوك العدالة بشكل خاص بالمرسوم الذي وقعه الرئيس السابق فرنانديز والذي يلزم مؤسسات الدولة بالحصول على تأمين من الهيئة العمومية “ناسيون سيغوروس ش.م” عن طريق وساطة زوج سكرتيرته السابقة مقابل عمولات ضخمة. كما تهم الشكوك حقيقة أن مارتينيز سوسا ساهم في الحملة الانتخابية لألبرتو فرنانديز. ويسعى القاضي الذي جمد أصول فرنانديز إلى تحديد درجة تورط الرئيس السابق في هذه المخالفات المزعومة. د/هل
