الرباط-عماد مجدوبي
أكد الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، في جواب كتابي عن السؤال التي طرحته النائبة البرلمانية، لطيفة أغبوت عن الفريق الحركي، حول” تراجع تصنيف المغرب في مؤشر قوة القوانين والسياسيات وتراجع جودة التشريع ببلادنا والإجراءات المزمع اتخاذها لتدارك التراجع”، أن التقرير الذي قامت به مؤسسة “تشاندلر”، والمتعلق بمؤشر الحكامة الجيدة لسنة 2024، يفتقد للمكونات العلمية الدقيقة حيث لا يمكن الاعتماد عليه في قياس مؤشر جودة التشريع ببلادنا.
وأضاف المسؤول الحكومي أن “هذا المد الإصلاحي هو الذي ساهم في بناء منظومات قانونية متراصة سواء في مجال الحماية الاجتماعية أو في مجال الاستثمار أو الحقوق والحريات وكذا المنظومة الصحية، وإعادة هيكلة القطاع العام وتحديد التوجهات العامة للسياسة المساهماتية للدولة”.
وأوضح الحجوي أن الأمانة العامة للحكومة، تعمل بشكل مستمر على تجديد القوانين التي تتسم بالوضوح والمقروئية لضمان الأمن القانوني، ولفت ذات المتحدث أن هذه المتطلبات ذات طبيعة دستورية مستنبطة من الفقرة الأولى من الفصل 6 من الدستور والذي ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة.
وفي هذا السياق أشار الأمين العام للحكومة، إلى استثمار نتائج وتوصيات الاستشارات التي تطلبها الحكومة أو البرلمان من المؤسسات الدستورية المستقلة أو الهيئات المهنية ومنظمات المشغلين والنقابات وسائر هيئات المجتمع المدني، وذلك بغية من قواعد معيارية تحظى بقبول مختلف أطياف المجتمع.
إقرأ أيضًا
ومن جهة أخرى، يورد المسؤول الحكومي أن الأمانة العامة للحكومة تتبنى مقاربة شاملة للجودة، وتتخذ بالفعل مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمنهجية المتكاملة التي من شأنها تعزيز جودة النصوص التشريعية والتنظيمية، وفي مقدمتها إحداث مديرية خاصة مهمتها الأساسية السهر على جودة التشريعات.
