عبد الحميد اليوسفي
يبدو اصطلاح “الحدود”، كما أراده “المنتسبون” للإسلام، ولا أقول “المسلمون” لأنني شخصيا أعتبر كل الموحدين مسلمين شريطة “منح السلام والأمان لغيرهم”، باستثناء مَن يحاربونهم من الخصوم والأعداء المبتدئين بالقتال والعدوان… كنت أقول، إن اصطلاح “الحدود” يبدو في ظاهره مَطّاطياً إلى درجة الرعونة والميوعة، حتى أن لكل متدخل أو مُناظِر في الشأن الديني فهمه الخاص به للحدود، وكذلك كل فرقة أو جماعة أو مذهب، إلى درجة صار معها المعنى القرآني للحدود ضائعاً وسط زحمة كتب التراث ومخطوطاته والأسماء والألقاب الرنانة لصانعيه، ووسط تَدافُع المذاهب والمَشارب!!
لنأخذ مثالين من القرآن، وليس أكثر، حتى لا نضيع وسط مواقف الفِرَق والشِّيَع:
1 المثال الأول عن حد الزانية والزاني:
عَرَّفتنا آيات الذكر الحكيم على حد الزنا بكونه ينحصر في “تعريض الفاعليْن لعقوبة الجلد أمام الملأ”، وحددت العقوبة في “مائة جلدة لكل منهما”، ولكن بشرط “إثبات الفاحشة عليهما بأربعة شهداء”، وفي هذا تضييق شديد على كل من أراد توجيه تهمة الزنا لغيره، ذكراً كان أو أنثى، كما أن القرآن لم ينص في هذا الحد على “نوعية وسيلة الجلد ووزنها وحجمها ومدى شدتها أو لينها”، ولم يأت ذكر شكل الضرب هل هو “مُبْرِح يراد به التعذيب”؛ أو “معتدل يراد به التأديب”، دون التسبب في أعطاب جسدية قد تنعكس آثارها لاحقاً على الفاعلَيْن وأسرتَيْهِما وابنائهما وذويهما، ثم على المجتمع بتحصيل الحاصل، أَمْ هو “ضربٌ لَيِّنٌ” يقصد به فقط فضح الفاعلَيْن أمام الملأ، وربما لذلك ورد في الآية الموالية أن يشهد على العملية “طائفة من المؤمنين”، لأن ذلك هو الجانب الأصعب والأكثر إيلاما من مجرد الضرب الشديد والمبرح بالنسبة للفاعلَيْن، وكذلك هو الدرس والعبرة بالنسبة للحضور من مختلف الأصناف والأجناس والأعمار!!
لكن المفسرين، الذين “لا يعرفون العلم وإنما يعرفون الزيادة فيه” كما يقول المثل الساخر، فرّقوا بين الزُّناة، فجعلوا الحد المذكور في القرآن خاصاُ بالمحصَنين المتزوجين، ونصفه لغير المحصَنين، غير أنهم لم يكتفوا بذلك الحشو الزائد، وغير النافع ولا المجدي، بل بدّلوا عقوبة “الجَلدِ” بعقوبة “الرجم حتى الموت”، فرَمَوْا بذلك الحد إلى “إزهاق الأنفس”، ولم ينتبهوا لغبائهم الأبدي أن “الرجم”، أولاً، لا يعني في الكتاب الحكيم سوى “النفي والطرد والإبعاد”… ولم ينتبهوا لفرط ذلك الغباء، ثانياً، إلى أن الرمي بالحجارة إلى حين حدوث الوفاة في حق المحصَنين والمحصَنات “يستحيل تخفيضه إلى النصف” في حق غير المحصَنين وغير المحصَنات، إذ كيف يتيسر إنقاص نصف عقوبة الرمي بالحجارة المؤدي إلى الموت، بخلاف المائة جلدة، التي يسهل خفضها إلى خمسين… فهل هناك “نصف رجم يؤدي إلى نصف وفاة”؟!! منتهى الغباء!!!
نحن هنا إذَنْ أمام جريمتين ثابتَتَيْ الأركان ارتكبها المفسرون ومعهم في ذلك أولو الأمر الذين اتَّبَعوهم بِعَمَى، وهما على التوالي:
إقرأ أيضًا
* الجريمة الأولى: تحريف حد الزنا من مجرد تشديدٍ للعقاب بالجلد “لمنع استفحال الظاهرة”؛ فحوّلوه إلى جريمة “قتل عمد”، عن طريق “الرجم” المُفضي إلى الوفاة. هذا، إذا نحن سلّمنا جَدَلاً بأن “الرجم” الذي هو “الطرد” و”النفي” و”الإبعاد” يعني حصرياً “الرميَ بالحجارة”!!
للتذكير، لا حاجة بنا هنا إلى الوقوف عند ذلك المبرر المضحك والمخزي، الذي جاء به المفسرون ليبرروا هذه الجريمة، والمتمثل في “نكتة” الماعز الذي أكل الرق المشتمل على آية الرجم؛ أو نكتة ذلك الراوي الكذاب الذي أكد لجامعي الحديث أنه وبعض صحابته رأوا القِرَدة ترجم أنثى من إناثها من أجل ارتكابها جريمة الزنا، فنقلوا عنها تلك العقوبة… وزاد في كذبه بالقول إنه أُخبِر بأنّ الرسول شخصياً مارس الرجم في عهده ولذلك فهم يتّبعونه بكل صدق وبحُسْن نية… ويا سلام على الصدق وحسن النية المؤديَيْن إلى القتل العمد، وبسبق الإصرار والترصد!!!
* الجريمة الثانية: أنهم غيّروا مفهوم الحد القرآني ومقاصده من كونه رامٍ إلى التربية والتأديب والتصحيح، فجعلوه هَوَساً بالقتل الممنهَج، وحوّلوا الدين بذلك إلى منظومة استبدادية تنشر تعاليمها عن طريق إراقة الدماء وإزهاق الأنفس، والأدهى أنهم جعلوا ذلك البغي تحت مسمّى “حدود الله”، سبحانه وتعالى عن ذلك علوّاً مطلقا!!
في أيّ خانة يمكن أن نصنّف هؤلاء المفسرين، ليس لجهلهم الفظيع فحسب، بل لكونهم أخذتهم العزة بالإثم، فزادوا على إثمهم الكذبَ والافتراءَ لتبرير خطئهم الشنيع بدلا من مراجعته وتصحيحه؟!
في أي الخانات يجدر بنا أن نصنّف هؤلاء؟!!
المثال الثاني، حد قطع يد السارق والسارقة:
تقول الآية 38 من سورة المائدة: “وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ”…
والفهم الصواب لهذه الآية البيّنة والواضحة يقتضي منا، قبل كل شيء، الانتباه إلى ثلاثة أمور لا يغفل عنها إلا ذو نظر قصير:
1/ إن الأمر الإلهي لا يدعونا إلى “بتر يد” السارق والسارقة بالمفرد، وإنما إلى “قطع الأيدي” فحسب، بالجمع… ثم إنّ “القطع” في التنزيل الحكيم لا يدل على “البتر” بأي حال من الأحوال، وإنّ عملية “ترتيل” يسيرة للآيات التي ورد فيها فعل “قَطَعَ” ومشتقاته، كفيلة بأن تثبت لنا، في سياقاتها المتعددة والمختلفة، بأن المراد من هذا الفعل هو “قَطعُ السُّبُل” المؤدية إلى الشيء المطلوب والمأمور به، أو المحظور والمَنْهي عنه… ومثالهما قطع الأرحام، وقطع الطريق…
2/ أن الآية لم تقل فاقطعوا “يَدَهما” أو “يَدَيْهِما” حتى نفهم منها أن المطلوبة هي يد واحدة لكل واحد منهما، كما ذهب إلى ذلك نفس المفسرين بغبائهم المُقيم، بل جاء في الآية “فاقطعوا أيديَهما” بمعنى السبل المؤدية بهما إلى ارتكاب فعل السرقة، وهذا ما ذهبت إليه القوانين الوضعية في كل أوطان العالم لأنه لا يخالف العقل والمنطق والبداهة، وكل من هذه المعايير الثلاثة يوافق مراد الله في تنزيله الحكيم، ويرفض أن يعالج السرقة بتحويل المجتمع إلى معطوبين ومعطوبات يصعب بعد ذلك القيام بشؤونهم وشؤون أسرهم وأبنائهم، ولا أعتقد أن عاقلاً يمكن أن يظن في رب العزة الحكيم الخبير مثل هذا الظن السيّئ!!
3/ أن القصد من الآية هو منع حدوث السرقات أو التقليل منها بقدر المستطاع دون الإضرار بالحياة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والأُسَر وكذلك للمجتمع، ومن أجل هذا يُودَع اللصوص في السجون والإصلاحيات، ويتم إخضاع بعضعم للتكوين المهني، ويخضعون جميعهم لبرامجَ ترمي إلى “إعادة الإدماج” تيسيراً لاندماجهم في المجتمع بعد تسريحهم… وليست لنا حاجة إلى القول إننا لو بترنا أيدي كل اللصوص في مجتمعاتنا، في العصر الراهن، لألفينا أنفسنا إزاء مجتمعات معطوبة في سوادها الأعظم… ولا مجال لمزيد إطناب في هذا الاتجاه، المثير للسخرية السوداء!!!
خلاصة القول، إن الحدود في الكتاب الحكيم ينبغي أن نقرأها بعقولنا لا بعقول الموتى من مُفسري السلف، لأن عقول هذا العصر تسبق عقولهم بسنوات ضوئية، وهذا ليس غريبا وليست فيه مغالاة لأنه من سنة الله فينا… كما أن قراءتنا للحدود ينبغي أن تنطلق من المرامي والمقاصد والغايات، وليس من رسوم الكلمات وتركيباتها الحرفية وهيروغليفيتها المنفصلة عن الواقع وعن حياة العباد، والبعيدة خاصةً عن أحوالنا وقضايانا دائمة السيرورة والصيرورة والتطور!!
لذلك، أعيد الدعوة، بلا أدنى كلل ولا ملل، إلى إعادة قراءة كل التفاسير المركونة في رفوف مكتباتنا الخاصة والعامة، ومراجعتها كلها بلا استثناء، وبلا أدنى انحياز إلى أي منها بدافع الانتماء المذهبي أو الحزبي أو غيره، لأننا غداً، وما أقربه، سنقف حفاةً عراةً فُرادى لنُسأل عمّاذا فعلنا بآيات الكتاب الحكيم الذي بين أيدينا، لا لِنُسْأَلَ مطلقاً عن كتاب من كتب التراث دون استثناء… وساعتئذ لن تنفعنا تفاسير المفسرين مهما علا شأوهم في هذه العاجلة!!
“وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةًۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ”…
(الجاثية-28) !!!
