الرباط-عماد مجدوبي
صوت الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية المعارض مع الأغلبية البرلمانية لصالح مشروع القانون التنظيمي للإضراب، فيما تكلف الفريق رئيس الفريق بالدفاع عن هذا القرار خلال كلمة لتفسير التصويت، وهو ما اعتبر موقفا داعما للأغلبية، بشكل يجع من “السنبلة” أقرب إلى الالتحاق بالأغلبية، ولو من باب ما يسمى في العرف السياسي بـ”المساندة النقدية”.
صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية الأربعاء 05 فبراير 2025، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين، من بين 395 عضوا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قد صادقت على مشروع القانون المذكور في إطار القراءة الثانية، مساء أمس الثلاثاء، بعدما صادق عليه مجلس المستشارين بالأغلبية أمس الاثنين.
إقرأ أيضًا
وتأتي المصادقة على مشروع القانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب، بالتزامن مع تصعيد المركزيات النقابية التي أعلنت خوض إضراب وطني عام الأربعاء 05 فبراير 2025، بسبب عدد من المطالب وفي مقدمتها رفض مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
