24ساعة-متابعة
أعرب الحزب الشعبي الإسباني عن غضبه من حكومة سانشيز، منتقدًا “افتقارها إلى الصدق” بشأن نزاع سبتة ومليلية، الذي لا يزال دون حل على الرغم من اتفاق أبريل 2022 مع المغرب، وفقًا لوسائل إعلام إسبانية.
ويعتقد الحزب الإسباني أن “المغرب ليس لديه نية لفتح مكاتب الجمارك في سبتة ومليلية، بحجة أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تعترف ضمناً بالسيادة الإسبانية على المدينتين”.
واتهم الحزب الشعبي إدارة سانشيز بالفشل في التفاوض بشكل فعال وتضليل الجمهور. ويؤكدون أن إحجام المغرب متجذر في رفضه الاعتراف بالسيادة الإسبانية على المدينتين.
في ذات السياق، أشارت وكالة أوروبا برس، نقلاً عن مصادر داخل الحزب الشعبي، إلى أن فشل إسبانيا في الرد بشكل حاسم كان يُنظر إليه “من قبل المغرب على أنه علامة ضعف. مما يسمح باستمرار استراتيجية الخنق الاقتصادي للمدينتين”.
وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في وقت سابق إلى أن المغرب لن يمضي قدما في فتح الحدود حتى يدعم الاتحاد الأوروبي. بشكل نهائي موقف المغرب بشأن الصحراء، حسبما أفاد موقع أوك ديارو.
إقرأ أيضًا
يأتي هذا الموقف في أعقاب حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية مؤخرا بإلغاء الاتفاقيات الزراعية والسمكية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. بسبب تضمينها للصحراء المغربية.
في حين لا توجد لدى المغرب خطط فورية لإعادة فتح الجمارك في سبتة ومليلية، مستشهدة بالتعقيدات الفنية. ربطت مصادر دبلوماسية إسبانية بشكل مباشر التأخير بموقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء.
كما أعربت هذه المصادر عن استياء المغرب من قرار محكمة العدل الأوروبية، واعتبرته انتكاسة لطموحاته في السيادة على صحرائه. وبالتالي، يستخدم المغرب تكتيكات ضغط أخرى.
ومنذ ماي 2022، حظر المغرب أيضًا دخول البضائع إلى أراضيه عبر سبتة ومليلية، وصادر العناصر التي يجلبها المسافرون.
بينما تم التوصل إلى اتفاقيات ثنائية العام الماضي لإعادة فتح الجمارك، لا يزال التنفيذ متوقفًا.
و تعرض اقتصاد مليلية، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة مع المغرب، لضربة قوية عندما تم إيقاف الجمارك التجارية. وقد كلفت هذه الخطوة، التي تهدف إلى الحد من التهريب، مليلية ما يقدر بنحو 47 مليون يورو سنويا.
وفي حين زادت عائدات الجمارك المغربية بمقدار 4 مليارات درهم مغربي، واجه اقتصاد مليلية تحديات كبيرة.
وتستشهد السلطات المغربية بالتحديات الفنية، في حين تزعم بعض وسائل الإعلام الإسبانية. أن المغرب يشترط الاعتراف الأوروبي بسيادته على الصحراء المغربية للتحرك.
