أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية أنه تم توسيع وعاء المستفيدات من صندوق التكافل العائلي، برسم السنة المالية 2018، ليشمل، إلى جانب المطلقات، النساء المتزوجات المهملات والكافلات، مع تبسيط المساطر والإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصاته.
وأشارت في كلمة بمناسبة الاحتفال الوطني باليوم العالمي للمرأة تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للالة مريم صباح اليوم بمراكش إلى أهمية القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملين المنزليين، حيث أن الأغلب منهم نساء عاملات بالبيوت. ويرمي هذا القانون إلى ضبط العلاقة الشغلية، في أفق ضمان حماية اجتماعية لهم شاملة. وتم تحديد الحد الأدنى لسن التشغيل للعاملين المنزليين في 18 سنة، مع تحديد فترة انتقالية لمدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
وأوضحت أنه لكون ظاهرة العنف الممارس ضد النساء تشكل أحد المظاهر الأكثر مساسا بحقوق المرأة وكرامتها، فقد بادرت الحكومة إلى صياغة مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء، تمت المصادقة عليه يوم 14 فبراير من هذه السنة، والذي تتجسد أهم مضامينه في تحديد إطار مفاهيمي دقيق، وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتدابير وقائية وحمائية وزجرية، من قبيل تجريم أفعال عنف وتشديد عقوبة الجاني في حالات معينة، كالمرأة الضحية في وضعية إعاقة أو حامل أو قاصر أو بسبب جنسها.
وأضافت أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت في تعزيز أوراش العمل الاجتماعي والتنموي، وفق مقاربة تقوم على الاستهداف وإعطاء الأولوية للفئات والمناطق الأكثر هشاشة ودعم خدمات القرب. ويعتبر برنامج محاربة الفقر والهشاشة في الوسط القروي من بين أهم هذه البرامج التي تولى عناية خاصة لفائدة المرأة في وضعية هشة، عبر تمويل المشاريع المدرة للدخل.