24 ساعة ـ متابعة
أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، رئيس جماعة مريرت المستشار البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، محمد عدال، بست سنوات سجنا نافذا، مع إرجاع الأموال الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأدانت المحكمة المتهم أيضا، بأداء غرامة نافذة قدرها 60.000.00 درهم، وأداء 4.000.000.00 درهم، لفائدة الجماعة الترابية مريرت.
ويوجد عدال رهن الاعتقال منذ أكثر من سنة، وسبق لرئاسة النيابة العامة أن أحالت ملفه على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للبحث في اختلالات وتلاعبات مالية رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تكتسي صبغة جنائية.
وتهم هذه التلاعبات إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
إقرأ أيضًا
وسبق للمحكمة الدستورية، أن أصدرت قرارا يقضي بعزل عدال، من العضوية بمجلس المستشارين، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكما في 9 نونبر 2017 قضي بعزله من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي.
