24 ساعة ـ متابعة
لم تعطي الحكومة الإسبانية أية أهمية او تفاعل أيجابي مع مبادرة حزب سومار العضو في الائتلاف الحكومي. لفرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى المغرب. ورد وزير الشؤون الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، على سؤال مكتوب من نواب الحزب اليساري المتطرف “تمتثل جميع صادرات إسبانيا من المعدات الدفاعية للتشريعات الوطنية واللوائح الأوروبية والدولية. وتستند هذه القوانين على احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي والتدابير الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين”.
ووفق وسائل اعلام إسبانية، تتناوب الأحزاب في إسبانيا على الدعوة إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى المغرب، ففي دجنبر 2020، دافع نواب حزب اليسار الجمهوري الكتالوني عن نفس المطلب في اقتراح غير ملزم للحكومة.
وبشكل عام، تظل إسبانيا مورداً صغيراً للأسلحة إلى القوات المسلحة الملكية مقارنة بالولايات المتحدة وفرنسا والصين. تم تسجيل الرقم القياسي للمبيعات الاسبانية في عام 2008، عندما تم إنفاق 113.9 مليون يورو على مركبات النقل العسكرية. في عام 2020، طلبت الرباط أسلحة إسبانية بقيمة 12 مليون يورو فقط.
في أكتوبر 2022، أعطت الحكومة المغربية الضوء الأخضر لقرض بقيمة 95 مليون يورو، تم توقيعه في 31 غشت 2022 بين المغرب وبنك سانتاندير S.A. لتمويل العقد التجاري الموقع بين إدارة الدفاع الوطني والشركة الإسبانية العامة Navantia S.A. لبناء زورق دورية لصالح البحرية الملكية المغربية.
