24 ساعة ـ سعيد المهيني
“تشير تقارير إخبارية إلى أن الحكومة الإسبانية تستعد لتقديم حلول لمشكلة آلاف المهاجرين، وخاصة المغاربة الذين دخلوا البلاد بصفة طالب ثم وجدوا أنفسهم في وضع غير قانوني. حيث من المتوقع أن تسمح لوائح هجرة جديدة، ستعتمد قريبًا، بتنظيم أوضاع هؤلاء الأشخاص.
وحسب موقع OK diario فقد أعلنت الحكومة الإسبانية عن تحول في سياستها تجاه الهجرة، حيث تعمل على إقرار لوائح جديدة تهدف إلى تنظيم أوضاع المهاجرين بشكل أكثر مرونة. هذه اللوائح ستشمل آلاف المغاربة الذين دخلوا إسبانيا بصفة طالب، ولكن لم يتمكنوا من تجديد تأشيراتهم.
واضاف نفس الموقع انه في الوقت الحالي، لا يمكن للأجانب الموجودين في إسبانيا بدون وثائق إقامة صالحة تسوية وضعهم الإداري إلا إذا كانت ظروفهم تتوافق مع أي من الافتراضات التي يحددها القانون كظروف استثنائية تبرر منح تصريح الإقامة المؤقتة. ومن بين هذه الظروف هناك أرقام الجذور، وهي تلك التي تريد حكومة سانشيز الآن الترويج لها.
و سيمكن هذا التعديل في تنظيم نصف مليون أجنبي كانوا موجودين بالفعل في إسبانيا قبل 1 نوفمبر 2021. ومع ذلك، يريد الحزب الاشتراكي العمالي وسومار أن يُسمح للأجانب الذين هم في وضع إداري غير نظامي بدخول إسبانيا ، قبل 31 ديسمبر 2023، بالحصول على إقامة و أو تصريح عمل لأسباب اجتماعية وتعليمية وعائلية و / أو إنسانية. وقد تعني هذه الزيادة في هذه الفترة تسوية أوضاع 200 ألف مهاجر إضافي آخرين، وهو ما سيتم إضافته إلى الـ 500 ألف مهاجر المقررة بالفعل في هذه المبادرة.
