أسامة بلفقير – الرباط
استنفر قرار محكمة العدل الأوروبية الحكومة الإسبانية. فقد تحركت الأخيرة من أجل دفع المؤسسات الأوروبية للطعن أمام محكمة العدل الأوروبية في أحكام المحكمة التي تلغي اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، بدعوى غريبة تتمثل في عدم حصولها على موافقة الشعب الصحراوي”، وفق المبررات السياسوية للمحكمة.
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء الإسباني لويس بلاناس، اليوم أن المغرب “شريك استراتيجي” لإسبانيا وأن قرار المحكمة “لا يشكك” في العلاقات الثنائية. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، أكد بلاناس أنه بمجرد دراسة القرار، فإن مؤسسات الاتحاد الأوروبي مؤهلة للاستئناف. وفي غضون ذلك، تظل الاتفاقيات سارية المفعول على أساس مؤقت. وأضاف أن الحكومة ستحمي مصالح الصيادين الإسبان فيما يتعلق بحكم محكمة لوكسمبورغ.
يشار إلى أن إلغاء الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب له تأثير مباشر على إسبانيا، باعتبارها الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، والتي يرفع علمها على 93 سفينة أوروبية من أصل 128 تقوم بالصيد في مياه الصحراء المغربية، بحسب تقارير إسبانية.
