اصدر مجلس الوزراء الايطالي الاثنين مرسوما ينص على تشديد الامن ومكافحة الهجرة بتوصية من وزير الداخلية ماتيو سالفيني (يمين متشدد).
وكتب سالفيني عبر فيسبوك “انها خطوة الى الأمام لجعل ايطاليا اكثر أمانا ولمحاربة أقوى للمافيا والمهربين بهدف خفض كلفة الهجرة المبالغ فيها وطرد سريع للمنحرفين وطالبي اللجوء الوهميين ونزع الجنسية عن الارهابيين ومنح قوات الأمن مزيدا من السلطات”.
ولم تنشر الحكومة على الفور مضمون النص الذي يبدأ تنفيذه بعد ان يوقعه رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا كما يتعين ان يصادق عليه البرلمان في غضون ستين يوما.
وما رشح من النص انه يجعل تراخيص الاقامة الانسانية استثنائية، علما بان 25 بالمئة من طالبي اللجوء في ايطاليا حصلوا عليها في السنوات الاخيرة. كما ينص على تعليق طلب اللجوء اذا تبين ان طالبه “خطر” او صدر بحقه حكم قضائي.
ويعيد المرسوم تنظيم نظام استقبال طالبي اللجوء الذين ستتم اعادة جمعهم في مراكز استقبال كبرى، في حين تقتصر جهود الادماج على القاصرين المعزولين واللاجئين المعترف بهم.
كما نص على الغاء الجنسية الممنوحة لاي اجنبي يدان بالارهاب.
وفي مجال الأمن يعمم النص استخدام المسدس الكهربائي ويشمل ذلك عناصر الشرطة البلدية، ويسهل اخلاء المباني التي يتم احتلالها عبر الغاء الزامية اقتراح مأوى موقت للمشردين.
واثار المرسوم جدلا كبيرا منذ اسابيع في الصحافة الايطالية، وكان قبل اصداره محل نقد حركة خمس نجوم حليفة حزب الرابطة في الحكم.
وانتقد الامين العام لمجمع أساقفة ايطاليا نونزيو غالانتينو معالجة موضوعي الهجرة والأمن في النص ذاته.
وقال “هذا يعني ان المهاجر يحكم عليه مسبقا بسبب وضعه ويعتبر من الأساس خطرا عاما مهما كان سلوكه. هذا مؤشر سيء”.
