24 ساعة-وكالات
أكدت الحكومة السنغالية في تصريحات رسمية يوم الجمعة أن الرئيس السابق ماكي سال، الذي تولى حكم البلاد من 2012 إلى 2024، سيُستدعى أمام القضاء بسبب “أفعاله الخطيرة” في إدارة البلاد.
وتتهمه الحكومة بتزوير “أرقام مالية” في تقرير حديث أصدرته محكمة الحسابات، وهو ما يهدد بفتح الباب أمام أول محاكمة لرئيس سابق في تاريخ السنغال منذ استقلالها عن فرنسا في 1960.
وقال مصطفى نديك سار، المتحدث باسم الحكومة، في تصريح إذاعي، إن “ماكي سال سيكون محطًا للعدالة لا محالة”، مشددًا على أن “الأعمال التي قام بها كانت تحت إشرافه المباشر، ويجب محاسبته عليها”. وأضاف أنه لا توجد أي ظروف مخففة في قضيته، مشيرًا إلى أن ما حدث كان بأوامره المباشرة.
وكان تقرير محكمة الحسابات، الذي نُشر في 12 فبراير 2024، قد كشف عن “أرقام مزيفة” في ما يتعلق بالمالية العامة للسنغال، مشيرًا إلى تضخيم أرقام الدين والعجز المالي في السنوات الأخيرة من حكم سال. وقال سار إن التقرير الصادر عن محكمة الحسابات هو “أحد الوثائق الأكثر مصداقية” في السنغال، داعيًا سال للاعتذار عن ما حدث.
رفض الرئيس السابق ماكي سال هذه الاتهامات، مؤكداً في مقابلة مع مجلة “جون أفريك” أنه لا يتفق مع هذه الادعاءات، معتبراً إياها “مؤامرة سياسية”. وأضاف سال أنه عمل دائمًا بشفافية مع شركائه، وأن محكمة الحسابات كانت تصادق على تقارير الدولة السنغالية كل عام.
إقرأ أيضًا
في المقابل، اتهمت الحكومة السنغالية السابقة بتقديم “أرقام مزيفة” بشأن الدين والعجز المالي، مشيرة إلى أن “الدين الوطني بلغ 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي” وهو ما يتجاوز الأرقام التي أعلنها النظام السابق.
وفي سياق متصل، أقرّت السلطات السنغالية الجديدة، التي تولت الحكم في أبريل 2024، بإمكانية فتح تحقيقات قانونية ضد من كان مسؤولًا عن هذه “الإخفاقات المالية”. كما أعلنت عن نيتها إلغاء قانون العفو الذي كان قد أقره الرئيس السابق، والذي يخص العنف السياسي الذي حدث في الفترة من 2021 إلى 2024.
وتُعد هذه القضية تطورًا هامًا في تاريخ السنغال، خاصةً وأنها قد تشهد محاكمة أول رئيس سابق في البلاد، وهو ما يعكس التزام الحكومة الحالية بتعزيز الشفافية والمحاسبة في الأمور المالية.
