24 ساعة ّـ متابعة
أعلنت حكومة مالي أنها ستخصص 200 مليار فرنك أفريقي لسداد جزء من الدين المحلي بحلول 31 ديسمبر 2024.
وتهدف مبادرة تسوية الديون في مالي، التي رحب بها الفاعلون الاقتصاديون والشركات المحلية، إلى تحسين إدارة الدين العام ودعم الجهات الاقتصادية الفاعلة التي تواجه صعوبات، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تأخر سداد الدولة.
ويصل الدين الداخلي لمالي إلى حوالي 3,813 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يمثل 56.6% من إجمالي الدين العام. ورحب رئيس الوزراء السابق موسى مارا بالقرار، مؤكدا أنه سيخفف العبء المالي على الشركات وينعش اقتصاد البلاد.
وبحسب أحد المراقبين الاقتصاديين، فإن صرف 200 مليار فرنك أفريقي سيسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتحسين تدفقاتها النقدية،. بالإضافة إلى آثاره الإيجابية على القطاع البنكي، وبالتالي تعزيز انتعاش الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
