أسامة بلفقير – الرباط
أطلقت الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية 2021، عملية مراقبة غير مسبوقة لفروع الشركات الأجنبية الموجودة في المغرب، وذلك من أجل إخضاع تحويلاتها إلى الخارج لعملية افتحاص دورية.
وجاء المشروع بمادية تنص على أنه “يجب على المنشآت التي أنجزت عمليات مع منشآت توجد خارج المغرب والتي ترتبط معها بعلاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة، الإدلاء لإدارة الضرائب بطريقة إلكترونية، وفق اللائحة والكيفيات المنصوص عليها بنص تنظيمي، بالوثائق التي تمكن من تبرير سياسة أثمان التحويل تي تعتمدها.
وتتضمن الوثائق ملف رئيسي يحتوي على المعلومات المتعلقة بجميع أنشطة المنشآت التي بينها علاقة تبعية والسياسة العامة لأثمان التحويل الممارسة وتوزيع الأرباح والأنشطة على الصعيد العالمي، إلى جانب ملف محلي يحتوي على المعلومات الخاصة بالمعاملات التي تنجزها المنشأة الخاضعة لفحص المحاسبة مع المنشآت السالفة الذكر التي لها علاقة تبعية معها.
ويتم الإدلاء بالوثائق المذكورة من لدن المنشآت السالفة الذكر عندما يفوق أو يساوي رقم معاملاتها المحقق والمصرح به دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 50 مليون درهم، أو يفوق أو يساوي إجمالي أصولها المبينة في الموازنة عند اختتام السنة المحاسبية المعنية 50 مليون درهم.
إقرأ أيضًا
