تسير حكومة العثماني في اتجاه إطلاق عملية خوصصة لمجموعة من المقاولات العمومية، وهو الأمر الذي سيوفر حوالي 10 مليارات درهم ستدهب إلى صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق ما كشفه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون لـ”ليكونوميست”.
وبخصوص المؤسسات التي ستتم خوصصتها، كان بنشعبون حاسما، وقال للصحيفة المغربية إنه لم يتم تحديدها بعد. وماذا عن “اتصالات المغرب”؟ رد بأنها “مخوصصة أصلا”؛ أي أنه يكفي تفويت أسهم الدولة في الرأسمال، وليس من الضروري وضعها في اللائحة، فيكفي إذن إصدار القرار في الوقت المناسب، يقول المصدر ذاته.
ويضع مشروع القانون الجديد على لائحة المؤسسات القابلة للخوصصة فندق المامونية الشهير بمراكش، جوهرة السياحة والفندقة ذات الصيت العالمي، المملوكة بنسبة 65 في المائة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، فيما يتوزع الباقي بين المدينة ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير.
ويفترض أن يتم المرور عبر بنك للأعمال لتحديد قيمة الفندق الشهير، وحسب مصدر “ليكونوميست”، القريب من الملف، فإنها تصل إلى 3 ملايير من الدراهم، ما يخفف من ديون المؤسسة وتحسين ماليتها.
وتحضر في لائحة بنشعبون أيضا المحطة الحرارية “تهدارت” في شمال المملكة، التي كلفت استثمارات تتجاوز 3 ملايير من الدراهم، والتي تم تطويرها من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (يمتلك 48%)، بشراكة مع “إنديسا” الإسبانية (32%) و”سيمنس” الألمانية (20%).
إقرأ أيضًا
