أسامة بلفقير-الرباط
لم تجد الحكومة من مبرر لمواجهة غضب المغاربة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم والخضر، غير إلقاء اللوم على الحرب الأوكراني والجفاف وجائحة فيروس “كورونا”، في وقت ترتفع الأصوات بضرورة تدخل عاجل للحكومة من أجل وضع حد للهيب الأسعار خاصة في هذا السياق الذي يعرف تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أن “القطنيات والقمح ارتفعت أسعارها بسبب الأزمة الأوكرانية وكورونا، وهناك مواد تنتج محليا تعرف اليوم ارتفاعا في الأسعار، منها اللحوم، وذلك بسبب الجفاف، ربما هناك نقص في الأبقار، والحكومة اتخذت إجراءات ضريبة لدعم إنتاج اللحوم داخل المملكة”.
وبخصوص أسعار الطماطم، قالت فتاح العلوي، “كان ثمنها في دجنبر الماضي 5 دراهم، وارتفاع أسعارها اليوم ربما بسبب ظروف مناخية مرتبطة بهذه الفترة، حيث هناك نقص في الإنتاج، وإن شاء الله سيكون هناك تحسن في الأسعار قبل شهر رمضان”.
وأكدت الوزيرة على أن الحكومة تعي بأهمية ضمان تزويد السوق بالمنتوجات الغدائية الأساسية، وهي تقوم بإجراءات استبقاية بهدف ضمان
الشروط المناسبة لتزويد السوق والسهر على تمويل الأسواق بكميات وافرة من المواد، وتفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة من أجل محاربة المضاربات والتصدي للاحتكار.
وأبرزت في هذا السياق أن المؤشرات الحالية تؤكد أن الأسواق مزودة بشكل عادي بالمواد الغدائية، وهو مهم جدا خصوصا أننا مقبلون على شهر رمضان الكريم.
وزادت قائلة: “نتفق بأن السيادة الغدائية من أولويات الحكومة وهناك استراتيجية أساسا في القطاع الفلاحي”. وأفادت المسؤولة الحكومية أنه في في 2022، تم تنظيم 21 ألف عملية لمراقبة 300 ألف نقطة، تم من خلالها حجز 120 طنا من المواد الفاسدة وتسجيل 12 ألف مخالفة.
