الرباط-أسامة بلفقير
حمل مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي تمت برمجمته في مجلس الحكومة ليوم غد الخميس، عددا من المستجدات من بينها إحداث آلية التسجيل السمعي البصري لتحقيقات الشرطة مع المشتبه بهم يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه.
ويتم تطبيق هذه التسجيلات على الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات. وعلى صعيد متصل، تم التنصيص على حق اتصال الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية بمحاميه بضمانات إضافية، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه وبدون ترخيص مسبق من النيابة العامة.
ونص المشروع على تمكين المحامي من حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بالأشخاص منصوص عليهم في البند1 من المادة 316 ( المادة 4-66). كما تم تخويل النيابة العامة إمكانية إطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين ويتولى أحد قضاة النيابة العامة مهمة ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع الرأي العام.
وأوجب المشروع على ضابط الشرطة القضائية الإشارة في المحضر للإسم الشخصي والعائلي وصفة الشخص الذي تم الاتصال به والوسيلة المستعملة في ذلك، وتاريخ وساعة الإشعار حينما يتعلق الأمر بممارسة الحق المخول للشخص الموقوف في إشعار عائلته والاتصال بأحد أقربائه بأي وسيلة متاحة، كما يضمن ضابط الشرطة القضائية تصريحات الموقوف في حالة اعتراضه على إشعار عائلته.
كما نص على إمكانية نقل محتويات سجل الحراسة النظرية فورا إلى سجل إلكتروني وطني أو جهوي للحراسة النظرية. ونص المشروع على اعتماد صفة طبيب ممارس لمهام الطب الشرعي في الحالات التي تقتضي إخضاع المشتبه فيه إلى الفحص الطبي أو أي طبيب آخر في حالة تعذر ذلك.
