الرباط-أسامة بلفقير
تواجه الحكومة غضبا نقابيا كبيرا من قانون الإضراب الذي تعتزم تمريره بعد بلوغه آخر المراحل.
فقد أنهى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في البرلمان، إلى كافة الأعضاء أن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2024 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال للبت والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
جاء ذلك رغم كل الضغوطات التي مورست سواء من طرف بعض الهيئات النقابية أو حتى من طرف مؤسسات دستورية للحكامة، ومنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد أعلنت خوض احتجاجات محلية في عدد من المدن اليوم الأحد، لكن ضعف تفاعل الموظفين والأجراء مع هذه الاحتجاجات يجعل هذه الضغوطات بدون أثر يذكر.
لذلك، تسير الحكومة بشكل سريع لتمرير القانون سواء على مستوى الغرفة الأولى أو الثانية للبرلمان، رغم الكثير من النقط المثيرة للجدل، والتي ترى فيها النقابات تقييدا لهذا الحق.
