الرباط-متابعة
أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في جوابها على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، حول “وضعية المهندسين المغاربة وآفاق تنظيم مهنة الهندسة”، أن الحكومة بدأت في اتخاذ تدابير فعلية من أجل الحد من ظاهرة هجرة المهندسين المغاربة نحو الخارج، معتبرة أن تنقل الكفاءات ظاهرة عالمية تفرضها تحولات العولمة وتنامي الطلب الدولي على الخبرات.
وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة أن السلطات العمومية تعمل على تحفيز هذه الكفاءات للالتحاق بالإدارات الوطنية، لاسيما في قطاعات استراتيجية كالصحة والتعليم والمالية والتعليم العالي.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة واعية تماما بدورهم المحوري في إنجاح المشاريع التقنية والتنموية بمختلف القطاعات، مشيرة إلى أن هذه الفئة قد استفادت من حزمة إجراءات مادية واجتماعية في إطار الاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية.
ومن بين هذه التدابير، الزيادة العامة في الأجور بمبلغ 1000 درهم شهريا، تصرف على دفعتين، إضافة إلى تخفيف العبء الضريبي من خلال مراجعة نظام الضريبة على الدخل، ما قد يفضي إلى زيادة شهرية إضافية تناهز 400 درهم.
إقرأ أيضًا
ومن جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بأن المهندسين سبق أن استفادوا من إحداث درجة جديدة للترقي وفق المرسوم رقم 2.11.471 المؤرخ في 14 شتنبر 2011، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.
كما أكدت أن الحكومة ناقشت مطالبهم الفئوية في جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي المركزي، مع الالتزام بالاستمرار في معالجة هذه الملفات وفق مقاربة تشاركية تروم مراجعة وتجديد الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات.
كما أعلنت المسؤولة الحكومية، عن توجه الحكومة نحو إحداث مؤسسة مشتركة تعنى بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين في الإدارات العمومية غير المشمولة بمؤسسات مماثلة، وذلك بغرض تعميم الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والسكن والاصطياف، مما سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
