أفاد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة أجابت عن 3683 سؤالا كتابيا من أصل 6148 سؤالا محالا على القطاعات الحكومية بنسبة 59.9 في المائة متجاوزة بذلك نسبة 40.9 في المائة المسجلة خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية.
وأضاف الخلفي، بمناسبة تقديمه يوم الجمعة الماضي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2019، أن الحكومة أجابت على 1292 سؤالا شفهيا ضمنها(132) سؤالا آنيا بالإضافة الى 36 طلبا للتحدث في موضوع طارئ.
وسجل الوزير، أن الحصيلة التشريعية اتسمت بالمصادقة على 50 مشروع قانون من أصل 92 مشروع قانون برسم السنة التشريعية الثانية منها 10 قوانين جديدة ومؤسسة، مشيرا إلى أن المجموع العام لاجتماعات اللجان الدائمة في السنة التشريعية الثانية، بلغ (250) اجتماعا.
وتابع أنه تم إرساء آلية للتفاعل مع مقترحات القوانين، حيث تمت المصادقة بشكل نهائي على 5 مقترحات قوانين، و5 أخرى من طرف أحد المجلسين و34 شرع في دراستها، مع العلم ان اللجنة التقنية الحكومية أعدت رأيا للحكومة في 93 مقترحا.
وبخصوص التعهدات الحكومية التي يقوم مجلس النواب بجردها خلال الجلسات العمومية، أشار الوزير، إلى أن الحكومة قدمت الإجابة عن التدابير المتخذة في شأن 80 تعهدا من أصل 153 تعهدا، مسجلا أن المدد الزمنية المقترحة لتنفيذ بعض التعهدات الحكومية تتجاوز الإطار الزمني المحدد دستوريا لدورة برلمانية أو أكثر.
وأبرز الخلفي، مساهمة الحكومة في تنشيط الدور الرقابي للجان البرلمانية الدائمة بمجلسي البرلمان من خلال الاستجابة ل 78 طلبا لتقديم عروض من طرف السادة أعضاء الحكومة لدراسة القضايا ذات الصلة بتدبيرهم، إلى جانب الاستجابة لطلبات القيام بالمهام الاستطلاعية التي تم تقديمها وأنجز منها ثمان (8) مهمات.
إقرأ أيضًا
إلى ذلك لفت الوزير، إلى تفاعل الحكومة الإيجابي مع التقرير المتعلق بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، الذي تمت دراسته في جلسة عامة بمجلس النواب، كما تفاعلت الحكومة مع مبادرة مجلس المستشارين بخصوص لجان تقصي الحقائق في موضوعي المكتب الوطني المغربي للسياحة والنفايات المستوردة.
