الرباط-أسامة بلفقير
أكدت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، أنها تواصل الإعفاء الجمركي بخصوص استيراد المواشي واللحوم المجمدة، وكان هذا القرار قد خلق جدلا واسعا في البرلمان، حيث تم رفض أي تعديل في هذا الخصوص.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، رسم الاستيراد المطبق على الحيوانات الحية كالأبقار والضأن والماعز والجمال في حدود 150 ألف رأس و 700 ألف رأس و 20 ألف رأس و 15 ألف رأس على التوالي.
وتم استثناء كذلك اللحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والضأن والجمال ةالماعز أيضا سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة وحددت في 40 ألف طن.
وفي هذا السياق أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تراجعت عن دعم المستوردين ب 500 درهم، لأنها لم تصل لهدفها الرئيسي، وكان هذا خلال جلسة التصويت على التعديلات.
وأكد المسؤول الحكومي، أنه من أجل عودة القطاع إلى سابق عهده وجب الصبر والعمل فالقطاع يحتاج عام ونصف من أجل توفير العرض، وهذه المدة كافية لتحديد مجموعة من الإجراءات، ومن بينها عدم ذبح النعاج والعجلات، ومن أجل أن يتم هذا يجب توفير رؤوس الأغنام والعجول الموجهة للذبح.
وتطرق لقجع، أن هذين الإجرآين يتطلبان إجراء ثالثا من أجل استيراد اللحم المجمد، مضيفا في تصريحه، أن الإجراء الثالث كان قبل سنوات، وكان يهم اللحوم الموجهة للقوات المسلحة، وهي لحوم حلال.
وأكد فوزي لقجع، على ضرورة تدبير هذه المرحلة والتحكم في مقدار اللحوم التي يتم استيرادها، إضافة إلى ضرورة التحكم في حجم القطيع المستورد، مفيدا أن وزير الفلاحة يدرس الأمر، وأن الأهم من هذا هو أن تهطل الأمطار وتعود الأمور لنصابها، ويجد الكساب الشعير والكلأ للماشية.
من جهة أخرى طالب العديد من النواب أنه من الضروري إرفاق تتبع الماشية المستوردة، ولفتوا لتسقيف الأسعار خاصة للمواد المدعمة.
