قرر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إدخال تعديلات جديدة على القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلك طبقا لأحكام الفصلين 49 و92 من دستور المملكة.
وستتنازل الحكومة بموجب هذا القرار عن جزء من المؤسسات التي منحها القانون التنظيمي حق التعيين فيها، لصالح المؤسسة الملكية، في مقابل إضافة مؤسسات عمومية إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.
وستتم المصادقة عل التعديلات في المجلس الحكومي المقبل، من خلال “الصندوق المغربي للتأمين الصحي” إلى لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
