أسامة بلفقير-الرباط
وسط احتجاجات كبيرة تشهدها فرنسا ضد خطط إصلاح صناديق التقاعد، تحاول حكومة عزيز أخنوش. جاهدة إقناع النقابات بالخطة التي تقترحها، والتي لا تخرج عن دائرة رفع سن التقاعد. ومراجعة نسبة الاقتطاعات ومعدل احتساب المعاش.
في هذا السياق، وجهت وزارة الاقتصاد والمالية، مراسلة إلى أعضاء اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد. من أجل عقد اجتماع يوم 14 فبراير الجاري.
وينتظر أن تقدم الحكومة عرضا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد. قبل أن تعرض رؤيتها للإصلاح المرتقب. وسينعقد هذا الاجتماع بحضور ممثلين عن الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ووجدت النقابات نفسها، عقب اجتماع سابق، في قلب زوبعة كبيرة على خلفية تسريب خطة الحكومة التي تقضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، ما اعتبر محاولة لفرض الأمر الواقع، وهو الأمر الذي دفع بعض النقابات إلى إعلان رفضها لهذه المنهجية عبر تسريب المقترح الذي تم عرضه.
