24 shu, – ljhfu,
تتجه الأنظار اليوم إلى مقر مجلس النواب، حيث ينتظر أن تقدم الحكومة مشروع قانون المالية 2022، والذي سيكشف توجهات الحكومة على مستوى ميزانية المملكة، لاسيما من خلال بعض القرارات الاستراتيجية التي ستحدد ملامح التدبير العمومي في المرحلة المقبلة.
ويترقب الكثيرون موقف الحكومة من التوظيف بالتعاقد. فبعدما كان حزب الاستقلال يتشبث بإنهاء التوظيف بالتعاقد، سيقطع مشروع قانون الشك باليقين حول استمرار الحكومة من عدمه في هذا النمط من التوظيف، لاسيما أن مشروع قانون المالية يفترض أن يتضمن عدد المناصب المخصصة للتعاقد في حال تقرر الاستمرار في هذا النمط من التوظيف.
ولم يتسرب لحد الآن أي معطى تفصيلي حول مضامين مشروع قانون المالية 2022، حيث نجحت الحكومة في فرض حالة من التكتم عليه، بينما تسارع الخطى من أجل ضمان تقديمه اليوم الاثنين، خاصة أن اليومين المقبلين سيصادفان عطلة ذكرى المولد النبوي.
