الرباط-عماد مجدوبي
أربكت حكومة عزيز أخنوش نقابات قطاع التربية الوطنية بعد فصلها المناصب المخصصة للوزارة الوصية عن تلك المدرجة في مناصب الميزانية العامة، ما أثار غموضا وتساؤلات عديدة، خاصة أن هذه المناصب ستخصص للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهو ما ربطه البعض بالتوظيف بالتعاقد الذي أثار جدلا واسعا رغم أن الحكومة أعلنت أنها طوت مع هذه الصفقة.
واطلعت جريدة “24 ساعة” على مجموعة من وثائق مشروع قانون المالية 2025، التي تظهر أن المشروع يقترح إحداث 16 ألف منصب لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 14 ألف لتوظيف الأساتذة و2,000 لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري في المؤسسات التعليمية.
وتشمل المقترحات أيضا إحداث 600 منصب لتسوية وضعية موظفي وزارة التربية الوطنية الحاصلين على شهادة الدكتوراه، الذين اجتازوا بنجاح مباراة هيئة الأساتذة الباحثين، وذلك تماشيا مع اتفاقية 26 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية. سيتم في هذا السياق حذف المناصب التي يشغلها هؤلاء الموظفين قبل تسوية وضعيتهم.
وأفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن المشروع يقترح إحداث 28,906 مناصب مالية موزعة على الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة. ووفقا للجدول المدرج في مشروع القانون، سيتم تخصيص 7,744 منصب لوزارة الداخلية، و6,500 لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و5,792 لإدارة الدفاع الوطني. كما سيتم تخصيص 500 منصب لفائدة رئيس الحكومة ليتم توزيعها على القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة.
