سناء الجدني – الرباط
في خطوة تسعى من خلالها الحكومة إلى ضبط الوضع المالي للصندوق المغربي للتقاعد المهدد بالإفلاس، ينتظر أن يخضع الصندوق للمراقبة المواكبة للدولة، اعتبارا من شهر يونيو المقبل، عقب صدور مرسوم بالجريدة الرسمية، يلحق الصندوق بقائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة.
وحسب الجريدة الرسمية عدد 7070 بتاريخ 3 مارس، فإنه بعد الإطلاع على المرسوم رقم 24.13.2 الصادر في 26 فبراير 2013، بتحديد قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة، كما وقع تغييره وتتميمه، وباقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية، تم إلحاق الصندوق المغربي للتقاعد بلائحة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة.
وسيخضع الصندوق المغربي للتقاعد، بعد 3 أشهر من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، أي شهر يونيو المقبل، لمراقبة مواكبة يقوم بها الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة.
