أسامة بلفقير – الرباط
أصبح في حكم المؤكد أن الحكومة ماضية في تحميل الموظفين وزر إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يواجه مرة أخرى شبح الإفلاس رغم الإصلاح الذي قام به عبد الإله بنكيران، والذي كان له وقع مهم على أجور الموظفين من خلال رفع الاقتطاعات وأيضا سن التقاعد، مع إعادة النظر في الطريقة التي بها احتساب المعاش.
وضمن آخر المستجدات الحكومية، كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أنه من المنتظر أن ينخفض رصيد احتياطات نظام المعاشات المدنية الذي يصل حاليا 70.65 مليار درهم إلى 54.21 مليار درهم في حدود 2022. هذه الأرقام كانت فقط مقدمة من أجل الإعلان عن خبر كالصاعقة.
وأكد بنشعبون، أمس الاثنين، في عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأرصدة الاحتياطية للصندوق المغربي للتقاعد، تتقلص سنة بعد سنة، ما يستدعي اتخاذ تدابير لاستعادة التوازن المالي، مشيرا إلى أن الأمر يستدعي الزيادة في نسبة الاقتطاعات لتصل 39 بالمائة عوض 28 بالمائة حاليا.
