أسامة بلفقير – الرباط
بدأت بوادر سوء فهم كبير قد يحيط بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، في الشق المتعلق بتحويل المنخرطين في نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، والذي يفرض على المستفيد ضرورة أداء واجبات اشتراك سيتم تحديدها.
وما يثير مخاوف المستفيدين من “راميد” هو ما تم الإدلاء به مؤخرا من تصريحات تؤكد بأن الأشخاص في حالة عون عليهم إثبات ذلك حتى يتم إعفاؤهم من أداء الواجبات التي سيتم تحديدها.
واشترط رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن يعمل الراغبون في الاستفادة على تقييد أنفسهم بالسجل الاجتماعي الموحد في أجل أقصاه متم سنة 2023، وأن يثبت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك.
