الرباط-عماد مجدوبي
تدرس حكومة عزيز أخنوش توسيع مجال نشر الإعلانات القضائية ليشمل المواقع الإلكترونية، بدل الاقتصار على الجرائد الورقية كما ينص على ذلك قانون المسطرة المدنية حاليا.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أكد مشاورات مع رئاسة الحكومة قصد إحداث منصة موحدة تشرف عليها وزارة العدل، لنشر الإعلانات القضائية بدل الاكتفاء بالنشر في الجرائد.
وأفاد وهبي الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن مشروع قانون المسطرة المدنية، يفتح الباب لنشر إعلانات قضائية في الجرائد الإلكترونية، بعدما كان ذلك يقتصر سابقا على الجرائد الورقية.
هذا التوجه ظل مطلبا للمهنيين، في سياق التطور الذي عرفته الصحافة الإلكترونية. فإذا كانت عدد من المواقع الإلكترونية تنشر النتائج المالية للشركات، فإن هذه المؤسسة غير مرخص لها بنشر الإعلانات القضائية.
