أسامة بلفقير-الرباط
فشلت مكونات المعارضة في تمرير مجموعة من تعديلاتها. ورفضت الحكومة إقرار ضرائب جديدة على الخمور والجعة.
وبرر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، هذا الموقف بكون المواد المذكورة خضعت لزيادة ضريبية سنة 2021.
وأوضح أنه تمت إضافة 50 درهم على كل هكتولتر من الخمور، و150 درهم على هكتولتر من الجعة، و3000 درهم على الكحول الصافية.
جاء ذلك خلال اجتماع مخصص للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بلجنة المالية. وأكد الوزير أن الضغط الضريبي على الخمور والجعة سيؤدي إلى انتشار ظاهرة التهريب. وفتح الباب أمام استعمال الخمور الفاسدة، معتبرا هذا القطاع يوفر مناصب شغل وقيمة مضافة.
وأبرز لقجع الضغط الضريبي الذي عرفته الخمور والجعة والسجائر في السنوات الماضية. وأشار إلى أن الاستمرار في فرض الضرائب عليها سيفتح الباب أمام التهريب وإدخال مواد فاسدة إلى المغرب، داعيا إلى ضمان الاستقرار في هذه المواد.
