أسامة بلفقير – الرباط
بدأت تلوح في الأفق بوادر توترات جديدة حول الضرائب المفروضة على بعض المهن. بعدما حمل مشروع قانون المالية لسنة 2023 مستجدات غير سارة لمجموعة من القطاعات، كالمحامين والبياطرة والموثقين.
وحمل مشروع قانون المالية تغييرات جديدة في الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالمهن الحرة المنظمة. حيث سيتم رفعها من 10 في المائة المعمول بها حاليا إلى 20 في المائة.
واقترح المشروع إخضاع العمليات المنجزة من طرف المحامين والتراجمة والموثقين والعدول. غضافة إلى أعوان القضاء والبياطرة في نطاق مزاولة مهنهم للسعر العادي البالغ 20 في المائة بدلا من سعر 10 في المائة المعمول به حاليا.
وأكدت الحكومة أن الهدف من هذه الملاءمة هو تحقيق العديد من المزايا كتكريس مبدأ العدالة الضريبية. وايضا تقليص عدد الأسعار تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وكانت الحكومة قد فشلت، أمس الخميس، في إقناع النقابات في توقيع اتفاق الخميس. من أجل إقرار بعص التعديلات على الضريبة على الدخل،
وذلك بسبب ضعف العرض الذي قدمه الجهاز التنفيذي ما جعل النقابات ترفض التوقيع عليه.
وحسب معطيات جريدة “24 ساعة” الإلكترونية، فإن الحكومة قررت تنفيذ بعض الإجراءات الضريبية بشكل منفرد. حتى وإن قدمتها بأنها جزء من تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي.
وكانت جولات الحوار الاجتماعي، والتي يعقدها رئيس الحكومة قد انطلقت. مع زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل تدارس عدد من الملفات الموضوعة على الأجندة الاجتماعية.
هذه الاجتماعات انطلقت على وقع قرار رئيس الحكومة الذي أشر بموجبه على تفعيل الزيادة في معاشات متقاعدي القطاع الخاص ب5% في خطوة ستمكن عدد من المتقاعدين من زيادة تتراوح بين حوالي 50 و200 درهم.
