أقدمت حكومة سعد الدين العثماني على اقتراح تعديل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019، ليتم بموجبه مضاعفة الميزانية المخصصة للحسابين الخصوصيين للأمن الوطني والدرك الملكي.
ونصت المادة 26 من مشروع قانون المالية، على أن مداخيل الحساب الخصوصي المتعلق بالأمن الوطني، تتمثل في 60 بالمائة من حصيلة الغرامات التصالحية والجزافية التي يتم تحصيلها من طرف محرري محاضر الشرطة المنتمين للإدارة العامة للأمن الوطني. كما شمل القرار صندوق الدعم لفاىدة الدرك الملكي.
