أسامة بلفقير – الرباط
تستعد حكومة سعد الدين العثماني لدخول مرحلة تصريف الأعمال، وذلك مباشر بعد الانتخابات وتعيين الملك لرئيس الحكومة المكلف بتشكيل التحالف. وخلال هذه الفترة الفاصلة بين وضعية تصريف الحكومة وتسليم السلط للحكومة الجديدة ونيلها لثقة البرلمان، سيكون ممنوعا وزراء العثماني اتخاذ القرارات “الاستراتيجية”.
وطبقا لأحكام الفصلين 47 و87 من الدستور، تستمر الحكومة المنتهية مهامها، لأي سبب من الأسباب، في تصريف الأمور الجارية كما هي محددة في المادة 37 من القانون التنظيمي للحكومة، وذلك إلى غاية تشكيل حكومة جديدة.
يراد بعبارة “تصريف الأمور الجارية” اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان انتظام سير المرافق العمومية. ولا تندرج ضمن “تصريف الأمور الجارية” التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا.
