أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي يعد إصلاحا طموحا وعميقا يواكب التحديات التي يواجهها المغرب على مستوى منظومة التعليم.
وأوضح الخلفي، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أنه “لا يمكن لنا كبلد أن نربح تحديات المستقبل دون إصلاح عميق وشمولي لمنظومة التربية والتكوين”؛ مضيفا أن “الإصلاح الذي نحن بصدده يجسد الرؤية الوطنية 2015-2030 للتربية والتكوين والبحث العلمي، وتم الآن تنزيله في إطار قانون، وهناك تعبئة لإنجاح هذا الإصلاح”.
وأبرز في هذا الصدد أن ميزانية قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي كانت في حدود 36 مليار درهم في قانون مالية 2007، وقد تمت مضاعفة هذه الميزانية تقريبا خلال 10 سنوات، حيث بلغت حوالي 62 مليار درهم برسم قانون مالية 2016. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ميزانية القطاع عرفت إضافة حوالي 3 ملايير درهم تم إقرارها للتعليم الأولي، مشيرا إلى أن “أحد مستجدات القانون الإطار المتعلقة بالتعليم الأولي أنه أصبح إلزاميا ومجانيا وسيتم تعميمه”.
كما ذكر بأن أضخم عملية توظيف في تاريخ هذا القطاع كانت في سنتي 2017 و2018، حيث بلغ العدد 55 ألف منصب وهو ما يمثل حوالي 20 في المئة من الموارد البشرية لهذا القطاع؛ مضيفا أنه من المرتقب أن تشهد 2019 أيضا حجما كبيرا من عمليات التوظيف.
