الرباط-عماد مجدوبي
اضطرت الحكومة للاستعانة في آخر لحظة بلحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، بعد الجدل الكبير الذي شهدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بسبب غياب الحكومة عن مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج.
ولم تجد الحكومة حل غير الاستعانة بكاتب الدولة للصناعة التقليدية رغم أن قطاعه بعيد عن المجال، وذلك بعد الغضب الكبير الذي انتاب المندوب العام صالح التامك حين قرر رئيس اللجنة عدم مباشرة المناقشة في غياب الحكومة.
هذا الأمر اعتبره التامك إهانة له ولإدارة السجون التي يمثلها، الأمر الذي جعلها يلوح بتقديم استقالته من المنصب الذي يتقلده، كرد عل غياب الحكومة والتشدد الذي أبداه رئيس اللجنة حيال انطلاق المناقشة.
أكثر من ذلك، فقد أبدى التامك غضب مما أسماه احتقار مؤسسته وموظفيها، متحديا الحكومة إن كانت قد ناقشت وضع هذه الفئة في أحد اجتماعاتها الأسبوعية، رغم أنه يطالب منذ 10 سنوات بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية دون أن يلقى ذلك آذانا صاغية.
