استغلت الحكومة اليوم الخميس غياب المؤسسة التشريعية، بسبب العطلة الاي تفصل بين دورتي البرلمان، من أجل تمرير مشروع مرسوم بقانون وهو الأمر الذي دأبت عليه الحكومة حتى تتفادى المسطرة التشريعية.
مشروع مرسوم بقانون
وتدارس المجلس الحكومي وصادق على مشروع مرسوم بقانون رقم بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، وذلك في إطار المفاوضات الجارية مع بعض الدول الأجنبية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الخاضعين للضريبة في هذه الدول.
ويهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى سن أحكام انتقالية من أجل تأهيل الهيئات والمؤسسات المالية – وبالخصوص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا مقاولات التأمين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية الأخرى – لتقديم المعلومات المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المشار إليهم أعلاه، بصورة مباشرة وتلقائية ومنتظمة، إلى السلطات الضريبية المختصة في البلدان التي تجري مفاوضات معها قصد إبرام اتفاقيات حول التبادل الآلي للمعلومات المذكورة لأغراض جبائية.
