الرباط-أسامة بلفقير
تسارع الحكومة الخطى من أجل تنفيذ اتفاقها مع النقابات التعليمية. فقد صادقت لجنة التعليم بمجلس النواب صباح اليوم، بالإجماع على مشروع قانون ينص على إضفاء صفة الموظفين على الموارد البشرية لاكاديميات التربية والتعليم.
يأتي هذا في في سياق تنفيذ اتفاق الحكومة والنقابات لحل أزمة الإضرابات في قطاع التعليم. وقال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية أمام اللجنة إن المشروع يأتي في سياق تعديل النظام الأساسي لموظفي التعليم مضيفا أنه يندرج في إطار الإنهاء النهائي لملف التعاقد.
وأوضح أن المشروع يستجيب لفئة من الأساتذة يشتكون من التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع. وينص المشروع قانون على أن موظفو الأكاديميات يتكونون من الفئات التالية. أولا، موظفون يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ويوجد هؤلاء الموظفون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي المذكور وفق الشروط والكيفيات التي يحددها. ثانيا، موظفون يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات. ثالثا، موظفون في وضعية إلحاق. وبهذه المصادقة تكون الحكومة قد خطت خطوة كبيرة في اتجاه إنهاء التوظيف بالتعاقد.
