24 ساعة-أسماء خيندوف
اعتمدت الحكومة إصلاحات تنظيمية جديدة تهدف إلى تحسين إدارة الأدوية، وتنظيم الإعلانات المتعلقة بها، وضمان تتبع أفضل للمنتجات الصيدلانية.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى إنهاء الفوضى في ترويج وبيع الأدوية. كما وافق البرلمان على مشروع القانون رقم 61.24، الذي يصادق على المرسوم-القانون 2.24.728 الصادر في 27 شتنبر 2024، والمكمل للقانون رقم 17.04 الخاص بمدونة الأدوية والصيدلة.
و بموجب هذه الإصلاحات، ستخضع الإعلانات الموجهة إلى العموم أو المهنيين الصحيين لترخيص مسبق من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. وسيتم فرض رقابة صارمة على محتوى الإعلانات لضمان تقديم معلومات دقيقة وواضحة.
و لا يسمح بالترويج لأي دواء تم تعليق أو سحب ترخيص تسويقه، وتلزم الشركات الصيدلانية الراغبة في الترويج بتقديم ملف متكامل إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. حيث يتضمن الملف طلبا موقعا من الصيدلي المسؤول، يشمل تفاصيل الدواء والشركة وخطة الترويج، إلى جانب ملخص محدث لخصائص الدواء، نسخة إلكترونية من مشروع الإعلان، وصل دفع الرسوم المقررة، وأي مراجع علمية ذات صلة بالإعلان. كما يجب أن يقدم الملف للوكالة، التي تلتزم بالبت فيه خلال 60 يوما كحد أقصى. وتكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد.
إقرأ أيضًا
و تلزم الإعلانات بتوضيح طبيعتها الترويجية وتضمين معلومات أساسية، مثل اسم الدواء، وخصائصه، ورقم ترخيص الإعلان، وتحذير ينص على “استشارة الطبيب أو الصيدلي في حال استمرار الأعراض”.
و من جهة أخرى، تم اعتماد نظام لشهادات المطابقة لضمان التزام الشركات الصيدلانية بممارسات التصنيع الجيدة، إذ يلزم القانون هذه الشركات بالحصول على شهادة مطابقة لكل موقع أو خط إنتاج.
وفي إطار تصدير الأدوية، يتعين على الشركات تقديم طلب للحصول على شهادة بيع حر، على أن يتضمن الطلب وثائق أساسية، منها طلب موقع من الصيدلي المسؤول يتضمن تفاصيل الدواء، ونسخة من ترخيص التسويق، وإقرار بعدم إجراء أي تعديل على بيانات الدواء الأساسية، إضافة إلى تقرير عن حالة المخزون المخصص للتصدير ووصل دفع الرسوم المقررة. ويمنح هذا الترخيص بعد دراسة الطلب من قبل الوكالة في مدة لا تتجاوز 60 يوما، على أن تكون الشهادة صالحة لمدة سنتين قابلة للتجديد وفقا لفترة صلاحية ترخيص التسويق.
و تتيح الإصلاحات الجديدة للوكالة تعليق أو سحب ترخيص الإعلان في حال مخالفة القوانين أو تعليق ترخيص تسويق الدواء. وتسعى هذه التدابير إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في قطاع الأدوية، مع تبسيط الإجراءات الإدارية والارتقاء بمستوى الممارسات في هذا المجال الحيوي.
