شددت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مراقبة استيراد المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات، ووضعت عددا من الشروط أمام المستوردين.
هذا القرار صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، من أجل بتحديد مناهج وتقنيات مراقبة مطابقة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية لحيوانات عند الاستيراد.
ودعت وزارة الفلاحة لتطبيق بعض المقتضيات المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويهدف هذا القرار إلى تحديد المناهج والتقنيات الملائمة لمراقبة مطابقة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدية لتغذية الحيوانات الواجب القيام بها عند الاستيراد.
وتتم مراقبة المطابقة عند الاستيراد في المركز الحدودي، الذي تدخل منه المنتجات والمواد المعنية إلى التراب الوطني قبل الاستخلاص الجمركي المتعلق بها من طرف الأعوان المؤهلين التابعين للمكتب الوطني للسلامى الصحية للمنتجات الغذائية.
وتشمل مراقبة مطابقة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية المعدة لتغذية الحيوانات مراقبة الوثائق ومراقبة الهوية ومراقبة مادية المنتجات، وما إن كانت تستجيب لمتطلبات النظافة الصحية والسلامة المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجارب بها العمل، وإن كانت مطابقة للمتطلبات التنظيمية الخاصة بالجودة.
وحسب القرار المذكور، لا يتم قبول المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والموادة المعدة لتغذية الحيوانات عند الاستيراد إذ ثبت، أنها لم تنقل أو تخزن وفق الشروط المطلوبة أو أنها ملففة في تلفيف به عيوب، أو أنها موضبة في حاويات مصنوعة من مواد غير مرخصة، أو غير مطابقة بعد إجراء الفحوصات الحسية أو الاختبارات الفيزيزكيمائية .
وفي حالة عدم قبول المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات يتم إرجاعها أو إتلافها حسب اختيار المستورد على نفقته .
